نقص التمويل يجبر مفوضية اللاجئين على وقف مساعدات أساسية في مصر

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، الثلاثاء، أنها ستضطر إلى وقف مساعدات أساسية لعشرات الآلاف من اللاجئين، بسبب النقص الحاد في التمويل الناتج عن "الأزمة العالمية في التمويل الإنساني".

وقف خدمات صحية حيوية

وأوضحت المفوضية في بيان أن المساعدات المتوقفة تشمل الرعاية الصحية الحيوية، وحماية الأطفال، بالإضافة إلى مساعدات أساسية أخرى كانت تقدمها للاجئين، ومن بينهم الفارون من الحرب في السودان، كما أكدت أن القرار سيؤثر بشكل مباشر على الخدمات الطبية، بما في ذلك جراحات الأورام والعلاج الكيماوي وجراحات القلب، إضافة إلى أدوية الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري، وفق فرانس برس.

وأشارت المفوضية إلى أن التدخلات الطبية الطارئة المنقذة للحياة ستظل مستمرة، رغم محدودية الموارد المتاحة.

اللاجئون السودانيون في مواجهة الخطر

وأوضح جاكوب أرهم، مسؤول الصحة العامة بالمفوضية في القاهرة، أن "العواقب ستكون وخيمة، حيث لن يتمكن العديد من المرضى من تحمل تكاليف العلاج بأنفسهم، ما سيؤدي إلى تدهور صحتهم وضعفهم، وقد يفقد الكثيرون حياتهم".

وأضاف أرهم أن الحصول على الرعاية الصحية كان أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت اللاجئين السودانيين إلى الفرار إلى مصر، إلى جانب الهروب من العنف والنزاع، لافتًا إلى أن النظام الصحي في السودان كان من أوائل القطاعات التي انهارت بعد اندلاع القتال، ما جعل العديد من المرضى يفرّون بحثًا عن العلاج.

تمويل محدود وأولويات صعبة

تستضيف مصر نحو 1.5 مليون لاجئ سوداني، بينهم 670 ألفًا مسجلون لدى مفوضية اللاجئين، والذين سيكونون من بين الفئات الأكثر تضررًا من قطع المساعدات.

في عام 2024، تلقت مفوضية اللاجئين في مصر أقل من نصف الميزانية المطلوبة، حيث لم يتجاوز التمويل المتاح 135 مليون دولار، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية احتياجات 939 ألف لاجئ مسجلين لديها من السودان و60 دولة أخرى.

وتحاول المفوضية إعطاء الأولوية للمساعدات المنقذة للحياة، خصوصًا للفئات الأكثر احتياجًا، مثل الأطفال غير المصحوبين بذويهم، وضحايا العنف الجنسي والتعذيب، إلا أن نقص التمويل يضع هذه الفئات في مواجهة مستقبل غامض، مع تصاعد التحديات التي تواجه المجتمع الإنساني في مصر.